مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی چیست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید با تعریف پولشویی آشنا شد. پولشويي به معنی فرآیندی است که در آن پول حاصل از یک فعالیت غیر قانونی و مجرمانه در چرخه اي از فعاليت ها و معاملات مالي قرار گرفته و‌ با طی مراحلي، رد و اثر مجرمانه آن مخفی شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي شود.

مبارزه با پولشویی در دنیا چه جایگاهی دارد؟

تاریخچه مبارزه با پولشویی

چه نهادهایی در دنیا متولی مبارزه با پولشویی هستند؟

مبارزه با پولشویی در ایران چه جایگاهی دارد؟

قانون مبارزه با پول شویی در ایران

پولشویی چیست؟

پولشویی به معنای روش‌هایی است که برای پنهان کردن منابع غیرقانونی پول به کار می‌رود. پولشویی برای اقتصاد جهانی و امنیت ملی بسیار خطرناک است. به دلیل پنهان بودن فرآیند پولشویی، این فرآیند می‌تواند به جرم‌های دیگری مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و جرایم سازمان یافته منجر شود. بنابراین، مبارزه با پولشویی برای جلوگیری از این جرایم بسیار حائز اهمیت است.

دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مختلف مبارزه با پولشویی را جدی می‌گیرند و از طریق قوانین، مقررات، تحریم‌ها و همکاری بین‌المللی در این زمینه تلاش می‌کنند تا این فرآیند را مهار کنند. در عین حال، همچنان پولشویی به عنوان یکی از چالش‌های مهم امنیتی و اقتصادی در جهان باقی می‌ماند و نیاز به توجه بیشتر دارد.

تاریخچه مبارزه با پولشویی

در دهه ۱۹۲۰، بریتانیا با تلاش‌هایی در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اولین قانون را در خصوص مبارزه با پولشویی تصویب کرد. این قانون مربوط به محدود کردن حجم ارزهای خارجی بود که به بریتانیا وارد می‌شد و هدف آن جلوگیری از ورود پول‌های غیرمجاز به این کشور بود.

در دهه ۱۹۷۰، با افزایش جرائم اقتصادی و پولشویی، سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و گروه عملیات مالی (FATF) تأسیس شدند که در جهت مبارزه با پولشویی تلاش می‌کنند. این سازمان‌ها در ابتدا تحت عنوان «گروه عملیات مالی مشترک» شناخته می‌شدند و پس از گسترش فعالیت‌های خود، به عنوان سازمان FATF شناخته می‌شوند.

در دهه ۱۹۸۰، با افزایش فعالیت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر، سازمان‌های بین‌المللی تلاش کردند تا با توسعه برنامه‌های مبارزه با پولشویی، در جلوگیری از انتقال پول‌های غیرمجاز به داخل کشورها و همچنین کاهش فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن‌ها کمک کنند.

چه نهادهایی در دنیا متولی مبارزه با پولشویی هستند؟

در دنیا، بسیاری از نهادها و سازمان‌ها در جهت مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کنند. در ادامه به برخی از این سازمان‌ها و نهادها اشاره می‌کنم:

گروه عملیات مالی (FATF)

این سازمان بین‌المللی که تحت پوشش سازمان مشترک همکاری مالی و اقتصادی (OCDE) است، مسئولیت پایش و ارزیابی روش‌های مبارزه با پولشویی و تروریسم را به عهده دارد.

بانک بین‌المللی پرداخت‌ها (SWIFT)

این نهاد که به عنوان یکی از مهم‌ترین سامانه‌های تبادل پول بین بانک‌های بین‌المللی شناخته می‌شود، با توجه به اهمیت و حساسیت فعالیت خود، سیاست‌هایی را برای پیشگیری از پولشویی و تروریسم اجرا می‌کند.

دفتر بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن (UNODC) ا

این سازمان تحت پوشش سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند و به جهت مبارزه با مواد مخدر، جرایم مرتبط با آن و پولشویی برنامه‌های مختلفی را در کشورهای مختلف اجرا می‌کند.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF)

این دو سازمان بین‌المللی به عنوان بزرگ‌ترین نهادهای مالی جهان، در جهت توسعه سیاست‌های مبارزه با پولشویی و تروریسم فعالیت می‌کنند.

دولت‌ها و نهادهای قضایی

دولت‌ها و نهادهای قضایی نیز در جهت مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کنند

مبارزه با پولشویی در ایران چه جایگاهی دارد؟

در ایران نیز مبارزه با پولشویی جایگاه ویژه‌ای دارد و توسط بسیاری از نهادها و سازمان‌ها پیگیری می‌شود. برخی از این نهادها و سازمان‌ها عبارتند از:

شورای پول و اعتبار

این شورا که تحت ریاست وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کند، مسئولیت‌های مرتبط با پیشگیری و مبارزه با پولشویی را به عهده دارد. در این زمینه، شورا سیاست‌ها و برنامه‌هایی را تدوین کرده است که به جهت پیشگیری از پولشویی و تروریسم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سازمان امور مالیاتی کشور

این سازمان مسئولیت جمع‌آوری مالیات و پیگیری موارد مشکوک به پولشویی را دارد. در این زمینه، سازمان با همکاری دیگر نهادهای قضایی و اجرایی، تلاش می‌کند تا پیشگیری از پولشویی و تروریسم را به‌صورت موثرتری انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی نیز در جهت مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند و سیاست‌ها و برنامه‌هایی را اجرا می‌کند که به پیشگیری از پولشویی و تروریسم کمک می‌کند.

دادگستری و نهادهای قضایی

دادگستری و نهادهای قضایی نیز در جهت مبارزه با پولشویی و تعقیب و گریزی از پرداخت مالیات فعالیت می‌کنند. در این زمینه، ایجاد دادگستری‌های اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پولشویی و تروریسم نیز از جمله اقدامات انجام شده است

قانون مبارزه با پول شویی در ایران

ماده ١- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده ( ٢) قانون تجارت است ، مگر آن كه براساس

مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد . استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالكيت شود دال بر ملكيت است.

ماده ٢- جرم پول شويي عبارت است از :

الف – تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غير قانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.

ب – تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غير قانوني آن با عل م به اين كه به طور

مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده با كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار

و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.

ج – اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت

عوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.

ماده ٣- عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از فعاليت هاي

مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده ٤- به منظور هماهنگ كردن دستگاه هاي ذي ربط در امر جمع آوري، پردازش و تحليل اخبا ر، اسناد و

مدارك، اطلاعات و گزارش هاي واصله، تهيه سيستم هاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پول شويي شوراي عالي مبارزه با پول شويي به رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئ يس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي گردد:

١-  جمع آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه بندي فني و تخصصي آن ها در مواردي كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

٢-  تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي لازم درخصوص اجراي قانون به هيات وزيران.

٣-  هماهنگ كردن دستگاه هاي ذي ربط و پيگيري اجراي كامل قانون در كشور.

٤-  ارزيابي گزارش هاي دريافتي و ارسال به قوه قضاييه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.

٥-  تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان هاي مشابه در ساير كشور ها در چارچوب مفاد ماده

تبصره ١- دبير خانه شوراي عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

تبصره ٢- ساختار و تشكيلات اجرايي شورا متناسب با وظايف قانوني آ ن با پيشنهاد شورا به تصويب هيات زيران خواهد رسيد.

تبصره ٣- كليه آيين نامه هاي اجرايي شوراي فوق الذكر پس از تصويب هيا ت وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط لازم الاجرا خواهد بود . متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضايي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.

ماده ٥- كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها، موسسات مالي و اعتباري، بيمه ها، بيمه مركزي، صندوق هاي قرض الحسنه، بن ياد ها و موسسات خيريه و

شهرداري ها مكلفند آيين نامه هاي مصوب هيات وزيران در اجراي اين قانون را به مورد اجرا گذارند.

ماده ٦- دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و

بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را كه هيات وزيران مصوب مي كنند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پول شويي ، ارايه نمايند.

ماده ٧- اشخاص، نهادها و دستگاه هاي مشمول اين قانون (موضوع مواد ٥ و ٦) بر حسب نوع فعاليت و

ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:

الف – احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و

وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد.

تبصره : تصويب اين قاون ناقض مواردي که در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي باشد.

ب – ارايه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پول شويي در چارچوب آيين نامه مصوب هيات وزيران.

ج – گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي صلاحي كه شوراي عالي مبارزه با پول شويي تعيين

مي كند.

د – نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عمليات و معاملات به مدتي كه در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود.

ه – تدوين معياره اي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به من ظور رعايت مفاد اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن.

ماده ٨ – اطلاعات و اسناد گرد آوري شده در اجراي اين قانون، صرفًا در جهت اهداف تعيين شده در قانون

مبارزه با پول شويي و جرايم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، افشاي اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص

مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد

١٣٥٣ ، محكوم خواهد شد.

ماده ٩- مرتكبين جرم پول شويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و

منافع حاصل (و اگر موجود نباشد ، مثل ياقمت آن ) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم

محكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.

تبصره ١- چنان چه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط

خواهد شد.

تبصره ٢- صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صو رتي است كه متهم به لحاظ جرم

منشأ ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.

تبصره ٣- مرتكبين جرم منش أ ، در صورت ارتكاب جرم پول شويي ، علاوه بر مجازات هاي مقرر مربوط به

جرم ارتكابي، به مجازات هاي پيش بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.

ماده ١٠ – كليه اموري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضايي دارد بايد طبق مق ررات انجام

پذيرد. قوه قضاييه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.

ماده ١١ – شعبي از دادگاه هاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان ها به امر رسيدگي به جرم

پول شويي و جرايم مرتبط اختصاص مي يابد . اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرايم

نمي باشد.

ماده ١٢ – در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و

اطلاعاتي در امر مبارزه با پول شويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندر ج در توافقنامه

صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه يك هزار و سیصد و هشتاد و شش به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

گروه مالی ایوان در راستای آشنایی هرچه بیشتر سازمان ها و شرکتها با قوانین و روش های مبارزه با پولشویی در ایران و جهان، دوره آموزشی مبارزه با پولشویی را به صورت عمومی و درونسازمانی و مطابق با نیاز کارفرما برگزار می نماید. علاقمندان جهت هماهنگی برگزاری این دوره آموزشی می توانند با دبیرخانه گروه مالی ایوان در ارتباط باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا